اجرای درست و به موقع قانون اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را همراه دارد
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۵۱۶۹
حجت الاسلام اکبری گفت: اجرای احکام به عنوان نتیجه نهایی فرآیند دادرسی نقش مهمی درافزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضایی دارد باید تسریع وساماندهی اجرای احکام در دستور کار باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان مازندران حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری- رئیس کل دادگستری استان مازندران- امروز(20بهمن) در همایش روسا و دادستان‌های سراسر استان، ضمن تبریک ایام ومناسبت های ماه رجب و چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، به اقدامات وعملکرد دستگاه قضایی در10ماه ابتدایی سال جاری اشاره و اظهار کرد:خداوند متعال را شاکریم با تلاش ومجاهدت قضات وکارکنان ازجایگاه خوبی درکشوربرخورداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه همچنین مدت زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به گذشته بسیارکاهش یافته است، افزود: این مدت از6ماه تا 2سال به 86 روز رسیده است وبا برنامه های مختلفی که درحال انجام است امیدواریم مردم شاهد کاهش بیشتر زمان رسیدگی به پرونده ها باشند.
حجت الاسلام اکبری برلزوم افزایش نظارت روسا و دادستانها بر عملکرد همکاران قضایی و اداری و بررسی مستمر وضعیت رسیدگی به پرونده ها تاکید کرد و گفت: برای رسیدن هرچه بهتر و سریع‌تر به عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی واجتماعی مردم لازم است نظارت مستمر و مداوم رؤسای دادگستری ودادستان ها بر عملکرد ها صورت گیرد.
وی در ادامه به ضرورت رسیدگی به پرونده های معوق و مسن اشاره کرد و خاطرنشان شد:پرونده های مهم ومسن از اهمیت بالایی برخوردارند وباید با یک برنامه ریزی صحیح در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.
حجت الاسلام اکبری در خصوص ارفاق که رئیس قوه قضائیه اعلام کردند گفت: اقدامات شایسته از سوی حوزه های قضایی دراین زمینه صورت گیرد تا حق افرادی که شامل این ارفاق ها می شوند ضایع نشود، تلاش داریم هیچ زندانی به ناحق به خاطر برخی موضوعات بی دلیل در زندان باشد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران به اهمیت اجرای احکام قضایی اشاره کرد و افزود:اجرای احکام به عنوان نتیجه نهایی فرآیند دادرسی نقش مهمی درافزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضایی دارد باید تسریع وساماندهی اجرای احکام در دستور کار باشد.
وی تاکید کرد: تلاش داریم با اجرای سریع و به موقع قانون و احکام قضایی، زمینه تقویت اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی فراهم شود.
پایان پیام/286منبع: شبستان
کلیدواژه: رسیدگی به پرونده ها دستگاه قضایی اجرای احکام حجت الاسلام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۵۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت
مجتبی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهم‌ترین تکالیف مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران است، گفت: باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مد نظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.
استاندار البرز با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزند آوری و تأمین مسکن طی ابلاغ به بانک‌ها اقدام کرده است، مطرح کرد: برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار می‌رود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بسته‌های تشویقی و حمایتی اقدام کنند.
وی بیان کرد: تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است اما بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانه‌ها و مسؤولان انجام شود. علاوه بر این، به نظر می‌آید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاه‌ها با خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو دیدار کنند و حمایت‌های لازم انجام شود.
عبداللهی تصریح کرد: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و … در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفته و حتی در ابعاد ملی طرح‌هایی با قابلیت اجرا ارائه شود. راه اندازی مهدهای کودک در دستگاه‌های مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مد نظر قرار گیرد.
استاندار البرز گفت: در این رابطه شهرداری‌ها می‌توانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینه‌های مصوب را تقبل کنند. در قانون وظایف بانک‌ها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو شعب بانک‌های دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراه‌تر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانک‌ها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را از سوی مراجع ذی صلاح می‌طلبد.
کد خبر 6095838
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟